أوصت دراسة حديثة البنوك السعودية بضرورة مراعاة المخاطر الناجمة عن التوسع في القروض الشخصية، وضرورة تناسبها مع الضمانات المقدمة، وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي والخدمات.
ورأت الدراسة ضرورة أن تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إلزام البنوك السعودية بوضع عقد موحد للقروض